علاء الدين ظاهر
إستعرضت وزارة السياحة والآثار إستراتيجيتها الحالية للتنمية المستدامة -رؤية 2030 والتي جاءت في ضوء التكامل بين القطاعين،حيث ترتكز رؤيتها على تعزيز ريادة مصر كوجهة سياحية كبرى حديثة ومستدامة، تسهم في تعزيز الاقتصاد القومي للبلاد، من خلال ما تمتلكه من موارد ومقومات سياحية وطبيعية وبشرية وأثرية غنية ومتنوعة، والمحافظة على الإرث الحضاري المصري الفريد للأجيال القادمة والبشرية.
جاء ذلك خلال حضور وزير السياحة والآثار إجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ،حيث أن الهدف من تحقيق هذه الاستراتيجية هو النهوض بقطاعي السياحة والآثار في مصر والاستغلال الأمثل لموارد الدولة السياحية والطبيعية والبشرية والأثرية والعمل على ضمان استدامتهما.
وتوفير بنية تحتية وخدمية متميزة ومتطورة بهما لزيادة القدرة التنافسية لمصر، من خلال تشجيع فرص الاستثمار ورفع كفاءة العنصر البشرى واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، وذلك من خلال أطر مؤسسية وتشريعية لمواكبة التطور العالمي.
مع تطبيق أفضل السبل للترويج والتنشيط السياحي محلياً ودولياً لجذب أكبر عدد من السائحين من مختلف الأسواق وكافة الفئات خاصة ذات الإنفاق المرتفع، وتشجيع السياحة الداخلية وزيادة الوعى السياحي والأثري، والقيام بأعمال الحفائر الأثرية وتنفيذ مشروعات تأمين وترميم وصيانة الآثار وبناء وتطوير المتاحف بمختلف أنحاء الجمهورية.
ولفت وزير السياحة والآثار إلى بعض الإجراءات التشريعية ذات الصلة بقطاع السياحة والآثار،ومنها تعديل قانون حماية الآثار مرتين في عامي 2018 و 2020 لتغليظ عقوبة سرقة الآثار وتهريبها ومحاربة الحفر خلسه وتسلق أثر وغيرها.
بالإضافة إلى إصدار قوانين إنشاء هيئتين اقتصاديتين وهما هيئة المتحف المصري الكبير عام 2020 وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية عام 2021، وقانون بوابة تنظيم العمرة للحفاظ على حقوق المعتمرين والشركات.
هذا إلى جانب أنه يتم العمل حالياً على الانتهاء من قانون صندوق السياحة والآثار لتعظيم دخل الصندوق، وقانون المنشآت الفندقية والسياحية للتسهيل على المستثمرين لإنهاء التراخيص، وقانون الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد والذي لم يتم تعديله منذ ١٩٦٨، وقانون تنظيم الشركات السياحية، وقانون صندوق دعم العاملين في القطاع السياحي وقت الأزمات.
وألقى الضوء على مقومات مصر السياحية حيث تمتلك عددا كبيراً من الفنادق الثابتة والعائمة والمنتجعات السياحية والمحال والمنشآت والشركات والمركبات السياحية واليخوت ومراكز الغوص والمخيمات ومواقع ومتاحف أثرية وشواطئ وغيرها.
تعليقات
إرسال تعليق